<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس زيارة نادرة لقواته في جنوب سوريا الثلاثاء، مجددا تعهده إبقاءها في المنطقة طالما ظلت هناك "تهديدات" لأمن بلاده، في خطوة دانتها دمشق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الزيارة بعد أسبوع من قصف إسرائيل قاعدة أبو الظهور الجوية الخارجة عن الخدمة في شمال غرب سوريا، بدعوى أنها أرادت منع نشر قوات تركية في المنشأة. وقد نفت أنقرة إرسال أي وفد للقاعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمركز في جنوب سوريا قوات إسرائيلية في "منطقة أمنية" منذ سقوط حكم بشار الأسد في ديسمبر 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتشر القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة التي تخضع لدوريات الأمم المتحدة، وكانت تفصل منذ العام 1974 بين القوات الإسرائيلية والسورية في هضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاتس "هناك نشاط يومي هنا لإحباط التهديدات، والقضاء على فلول النظام القديم، ومنع ترسيخ النظام الجديد بشكل خطير"، بحسب بيان مصور صادر عن مكتبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "الرسالة واضحة أيضا للرئيس السوري: عندما تستيقظ صباحا في قصرك بدمشق وتنظر نحو جبل حرمون (جبل الشيخ) وترى الجيش الإسرائيلي، فأنت تدرك أننا هنا لحماية بلداتنا وحدودنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع كاتس "ما دامت هناك تهديدات، فسيظل الجيش الإسرائيلي هنا لضمان أمننا، فهذا ما قمنا به، وهذا ما نعتزم مواصلة القيام به في المستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودانت وزارة الخارجية السورية في بيان "الدخول غير الشرعي" لكاتس "وتخطيه الحدود الدولية للجمهورية العربية السورية، في انتهاك سافر لسيادة البلاد ووحدة أراضيها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ "الإجراءات اللازمة لإجبار سلطات الاحتلال على وقف الانتهاكات المتكررة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّدت الخارجية السورية على أن "هذه الممارسات العدائية تشكل استفزازا واضحا وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وإخلالا بالتزامات اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وما يفرضه من خطوط وقف إطلاق النار وعدم تجاوزها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شنّت إسرائيل مئات الضربات في سوريا منذ سقوط الأسد، وتوغلت مرارا داخل الأراضي السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعهد مسؤولون إسرائيليون مرارا إبقاء قوات في "المنطقة الأمنية"، حيث تسعى إسرائيل إلى إقامة منطقة أوسع منزوعة السلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير القوات في المنطقة الأسبوع الماضي، مؤكدا أن الجيش لن يسمح بأن "تترسخ" تهديدات على الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارته الثلاثاء، تطرق كاتس إلى الضربة التي استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية، قائلا إن إسرائيل "تحركت ضد محاولة من تركيا لترسيخ وجودها في سوريا، بما يهدد المصالح الأمنية الإسرائيلية".</div></p>

وزير الدفاع الإسرائيلي في سوريا ودمشق تدين دخوله "غير الشرعي"

<h2>الرئيس الأمريكي: روسيا والصين لا تشاركان في بيع الأسلحة لطهران وأحذرهما من مساعدتها</h2><h2>«أكسيوس»: واشنطن ولندن تخططان لتحالف يحمي الملاحة في مضيق هرمز</h2><h2>الولايات المتحدة توسّع قصف إيران والضربات تطال قاعدة بحرية على بحر قزوين</h2><h2>الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء استئناف جماعة الحوثي هجماتها على السفن التجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من الضغوط المتزامنة، بعدما لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام الأصول الإيرانية المجمدة لتعويض الأضرار التي قد تلحق بالسفن والشحنات نتيجة الهجمات المرتبطة بطهران، بالتوازي مع مواصلة القوات الأمريكية ضرباتها داخل إيران، والتي وصلت إلى سواحل إيران ​على بحر قزوين، وتحذير وزير الخارجية ماركو روبيو من أن الاقتصاد الإيراني يتجه نحو الانهيار ما لم تقبل طهران التوصل إلى اتفاق، بالتزامن مع تخطيط الولايات المتحدة وبريطانيا لعقد اجتماع رفيع المستوى في لندن الأسبوع المقبل، يركز على تشكيل تحالف دولي محتمل لحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، فجر أمس الجمعة، انتهاء الليلة الثالثة عشرة من الضربات على أهداف عسكرية إيرانية، شملت مواقع قيادة وسيطرة ومنشآت للطائرات المسيّرة والمراقبة وقدرات بحرية ومواقع ساحلية. </div></p><p class='article-text'>وقالت القيادة إن العمليات استهدفت تقليص قدرة إيران على شن المزيد من الهجمات على القوات الأمريكية والملاحة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الضربات الأمريكية من جنوب إيران إلى مناطق قرب ساحل بحر قزوين، في مؤشر إلى اتساع نطاق الأهداف جغرافياً، بعد أيام من العمليات التي ركزت على منظومات الصواريخ والطائرات المسيّرة والقواعد البحرية ومراكز القيادة. </div></p><p class='article-text'>وتزامن ذلك مع تلويح ترامب بشن هجوم أوسع إذا واصلت إيران وحلفاؤها استهداف القوات الأمريكية والسفن التجارية.</p><p class='article-text'>كما أكدت الحكومة البريطانية أن لندن «على أتم الاستعداد للدفاع عن نفسها على مدار الساعة»، وذلك بعدما أعلنت إيران أن بريطانيا «ستتحمل المسؤولية» عن السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، نقل موقع «أكسيوس» الأمريكي عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن واشنطن ولندن تخططان لاجتماع لتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة بمضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وأوضح الدبلوماسيون أن الاجتماع بشأن مضيق هرمز قد يضم وزراء دفاع وقادة عسكريين غربيين ومن دول المنطقة، وأن واشنطن تريد من حلفائها إرسال سفن لإزالة الألغام ومسيّرات للمساعدة بتأمين ممرات الشحن.</p><h2>الأصول المجمدة لتعويض السفن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد العسكري، أعلن ترامب، في وقت متأخر من يوم أول من أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ استخدام الأصول الإيرانية المجمدة الخاضعة لسيطرتها لدفع تعويضات عن السفن والشحنات التي تتضرر جراء الهجمات في منطقة الخليج ومحيطها. في المقابل حذرت إيران من هذه الخطوة. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر منصة «إكس» إن مصادرة أصول دولة ما لتسوية مطالب مستقبلية لا صلة لها بالأمر من شأنه أن يرسي «سابقة خطيرة»، محذراً من دعم مثل هذه الخطوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتمثل التطور الجديد في طرح ملف الأموال الإيرانية المجمدة، الذي ظل حاضراً في المفاوضات السابقة بشأن العقوبات والتسوية، بل في التلويح للمرة الأولى باستخدام تلك الأموال مباشرة لتعويض أضرار الملاحة، بما يضيف أداة ضغط مالية إلى الضربات العسكرية والعقوبات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>كما حمّل ترامب إيران مسؤولية الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي على السفن، مهدداً طهران والجماعة بعقاب عسكري كبير في حال استمرار الاعتداءات.</p><p class='article-text'>وتعني هذه الصيغة أن واشنطن تسعى إلى تحميل إيران الكلفة العسكرية والمالية لتحركات حلفائها، بدلاً من التعامل مع الهجمات باعتبارها عمليات منفصلة عن المواجهة المباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك حذّر الرئيس الأمريكي، أمس، كلاً من الصين وروسيا من بيع أسلحة لإيران، قائلاً إنه يصدق تأكيدات شي جينبينغ وفلاديمير بوتين أنهما لم يقوما بهذه الخطوة إلى الآن. </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب عبر شبكته «تروث سوشال»، «من هنا، فإن الدولتين الرئيسيتين اللتين يتم تداول اسميهما إلى حد كبير في سياق الحديث عن إيران، أرى أنهما غير متورطتين.</p><p class='article-text'>وإذا فعلتا، فسيكون ذلك سيئاً للغاية بالنسبة إليهما، وبالتأكيد ليس في مصلحتهما».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتمل مسار الضغط الأمريكي بتصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي حذر من أن الاقتصاد الإيراني يتجه نحو الانهيار إذا لم توافق طهران على التوصل إلى اتفاق، مؤكداً في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتفاوض، لكنها لا ترى أن الجانب الإيراني يتعامل بجدية مع المسار الدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'>وقال روبيو في تصريحات لهيئة الإذاعة اليابانية نشرتها، أمس، «يبدو أن الإيرانيين لا يدركون بعد أنهم إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق معنا فسينهار اقتصادهم بشكل كارثي».</p><p class='article-text'>وأوضح: «إنهم يتواصلون معنا باستمرار ويقولون إنهم يريدون إبرام صفقة، لكن في كل مرة يبرمون فيها اتفاقاً، فإنهم إما يغيرون موقفهم أو ينتهكون الاتفاق، ولذلك سيدفعون ثمن ذلك. وسيزداد هذا الثمن كل ليلة».</p><p class='article-text'>وتابع: «ربما يكونون مستعدين خلال أيام قليلة، لكن في الوقت الحالي أستطيع القول إنني لا أرى الكثير من فرص النجاح في التحدث معهم، لأنهم لا يعرفون كيفية إبرام اتفاق أو أنهم غير مستعدين لذلك، وهذا أمر مؤسف».</p><p class='article-text'>ومضى قائلاً إن طهران لن تسيطر على مضيق هرمز، مؤكداً أن على دول العالم أن تتبنى موقفاً موحداً في هذا الشأن.</p><p class='article-text'>وتعكس تصريحاته أن واشنطن تراهن على الجمع بين إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وزيادة الضغوط على اقتصادها، لإجبار طهران على العودة إلى المفاوضات بشروط مختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تقييماً استخباراتياً أمريكياً نقلته شبكة «سي إن إن» أشار إلى أن القصف وحده قد لا يكون كافياً لتغيير الحسابات السياسية للقيادة الإيرانية أو دفعها إلى تقديم تنازلات جوهرية، ما يفسر توسيع الإدارة الأمريكية أدوات الضغط لتشمل الاقتصاد والأصول المجمدة، إلى جانب العمليات العسكرية.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، واصلت إيران توسيع اعتداءاتها على دول المنطقة، مع إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه الأردن والكويت والبحرين وإقليم كردستان العراق.</p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات، تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ والطائرات المسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، في بيان مشترك صدر فجر أمس، عن موقفها الموحد وإدانتها الاعتداءات التي تشنها إيران، مؤكدة أن أمن دول المجلس والأردن كل لا يتجزأ، وتمسكها بحقها في الدفاع عن النفس واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وفق ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.</p><p class='article-text'>كما جددت التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب واستعدادها للعمل مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين بما يتوافق مع القانون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الكويت، أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية اعترضت صواريخ وطائرات مسيّرة معادية خلال هجوم إيراني جديد، فيما أدانت وزارة الخارجية استمرار الاعتداءات على أراضي البلاد. </div></p><p class='article-text'>وشهدت الكويت تفعيل صفارات الإنذار، بالتزامن مع رفع جاهزية الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية للتعامل مع الهجمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البحرين، فعّلت وزارة الداخلية صفارات الإنذار، ودعت المواطنين والمقيمين إلى اتباع تعليمات السلامة والابتعاد عن النوافذ والتوجه إلى الأماكن الآمنة، في وقت تعاملت فيه الدفاعات الجوية مع تهديدات صاروخية ومسيّرة ضمن موجة الاعتداءات الإيرانية المتواصلة على المملكة. </div></p><p class='article-text'>وأعلن الجيش الأردني اعتراض سبعة صواريخ وست طائرات مسيّرة أطلقت من إيران، دون تسجيل إصابات أو أضرار، فيما واصلت القوات المسلحة مراقبة المجال الجوي والتعامل مع الشظايا التي سقطت نتيجة عمليات الاعتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إقليم كردستان العراق، أعلنت قوات التحالف إسقاط خمس طائرات مسيّرة فوق أربيل، بعدما سُمع دوي انفجارات في محيط المدينة التي تضم قوات أمريكية، فيما أكدت سلطات الإقليم استمرار عمل مطار أربيل وعدم تسجيل أضرار تعطل الحركة الجوية. وجاء الهجوم بعد اعتداءات سابقة استهدفت مواقع في الإقليم وأوقعت إصابات.</div></p><h2>الضغط ينتقل إلى باب المندب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن التصعيد مع انتقال التهديد بصورة أكبر إلى باب المندب، بعدما أعلن الحوثيون فرض حصار بحري على السعودية واستهدفوا ناقلتي نفط في البحر الأحمر، ما دفع سفناً وناقلات إلى تغيير مساراتها أو التوقف قبل دخول المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما، زعم المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، أمس، أن حظر الملاحة البحرية لا يهدف إلى وقف الحركة عبر مضيق باب المندب، بل يطال السعودية فقط، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن «بالغ القلق» لاستئناف الحوثيين المدعومين من إيران هجماتهم على سفن في البحر الأحمر، الأمر الذي من شأنه «مفاقمة التوتّرات الإقليمية»، بحسب ما جاء في بيان للناطق باسمه. </div></p><p class='article-text'>وقال ستيفان دوجاريك إن غوتيريش «يشعر ببالغ القلق إزاء استئناف هجمات الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر والتهديدات المتجدّدة للملاحة البحرية»، داعياً المتمرّدين اليمنيين إلى الإحجام عن أيّ تصعيد.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات الشحن أن ناقلات محملة بالنفط السعودي أجرت تحولات في مساراتها، فيما أعادت ناقلة منتجات نفطية متجهة إلى آسيا توجيه رحلتها عبر قناة السويس ثم حول رأس الرجاء الصالح، تجنباً للمخاطر في جنوب البحر الأحمر.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير لها حول نقل الزيدي مقترحاً أمريكياً لوقف إطلاق النار إلى إيران خلال زيارته إلى طهران.</p><p class='article-text'>ووصف المكتب، في بيان له، ما أوردته الصحيفة بأنه مزاعم جاءت عارية عن الصحة ولا تمتّ إلى الواقع بصلة، داعياً وسائل الإعلام كافة إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق، أفادت «نيويورك تايمز» بأن إيران رفضت المقترح الذي قالت إن الزيدي نقله، مشيرة إلى أن المسؤولين الإيرانيين أكدوا أن المقترح الأمريكي لم يلبِّ مطالب طهران، على حد قول الصحيفة.</p>

ترامب يلوّح بالأصول المجمدة لتعويض أضرار الملاحة.. وروبيو يحذّر الإيرانيين من انهيار اقتصادهم إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق

واشنطن تشدد الخناق على إيران عسكرياً واقتصادياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">توجّه الناخبون ​في أرمينيا إلى صناديق الاقتراع، أمس، للتصويت في انتخابات برلمانية تُعد اختباراً لجهود ​الحكومة في التوصل إلى اتفاق سلام، عقب الهزيمة العسكرية القاسية التي مُنيت بها البلاد أمام أذربيجان قبل ثلاث سنوات. ويحق لنحو 2.48 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في هذا البلد غير الساحلي الذي يبلغ ⁠عدد سكانه ثلاثة ملايين نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت السلطات في أرمينيا أنه تم إرسال تهديدات كاذبة بوجود قنابل تستهدف العديد من مراكز الاقتراع إلى الناخبين خلال الانتخابات البرلمانية التي تجرى في البلاد، من خلال أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الداخلية أن جميع التهديدات كانت كاذبة، حسب موقع أرمن برس. وأضافت الوزارة: «ربما يتم النظر إلى تلك التصرفات بوصفها محاولات للتأثير الهجين والضغط المعلوماتي النفسي، الذي يهدف إلى عرقلة العملية الانتخابية الطبيعية وإشاعة القلق وعدم الثقة بين أفراد الشعب وإثقال كاهل مؤسسات الدولة». </div></p><p class='article-text'>وتسيطر أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية بشكل كامل على الوضع. وقالت الوزارة في بيان: «نحث المواطنين على عدم الانخداع بالمعلومات المضللة، وعدم نشر معلومات لم يتم التحقق منها، وإبلاغ سلطات إنفاذ القانون على الفور إذا تلقوا تلك الرسائل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقت الشرطة القبض على أكثر من عشرة أشخاص للاشتباه في شرائهم للأصوات، حسب ما ذكرته الشرطة. وتم احتجاز ثلاثة أعضاء من لجنة انتخابية محلية خلال الليل.</div></p><h2>ظلال موسكو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">والعلاقات مع روسيا تلقي بظلالها في أرمينيا، حيث صعّدت موسكو الضغط الاقتصادي على يريفان بفرض قيود على الصادرات الأرمينية، وبالتهديد بقطع إمدادات نفط وغاز رخيصة تمدها بها، بسبب توجهها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر استطلاعات الرأي تقدم حزب العقد المدني الحاكم بزعامة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، إذ يحظى بدعم يصل إلى نحو 32 بالمئة من الناخبين، فيما يأتي حزب أرمينيا القوية الموالي لروسيا في المرتبة الثانية بنسبة تصل إلى 11 بالمئة.</div></p><p class='article-text'>ومن شأن تحقيق ‌باشينيان نتيجة قوية أن يمنحه تفويضاً للمضي قدماً لإنجاز مفاوضات السلام مع أذربيجان وتطبيع العلاقات مع تركيا ​حليفة باكو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ توليه السلطة في عام 2018، وجّه ​باشينيان أرمينيا نحو التقارب مع الغرب، مبتعداً ⁠عن حليفتها التقليدية روسيا، وهو ما أثار استياء موسكو. وواجه باشينيان موجة انتقادات من المعارضة وبعض قطاعات الرأي العام التي اتهمته بالاستسلام لأذربيجان، خاصة منذ ​حرب 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد ⁠على ذلك بجعل ⁠جهود السلام في صدارة حملته الانتخابية، خاصة الاتفاق الذي وقّعه في البيت الأبيض في أغسطس مع أذربيجان. وقال باشينيان للصحفيين، خارج مركز اقتراع في العاصمة ⁠بعد أن أدلى بصوته، إن حكومته ستقدم «سياسة خارجية متوازنة» إذا انتُخب لفترة جديدة، في إشارة للعلاقات مع روسيا ومع الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسيطر على المعارضة الأرمينية جماعات موالية لروسيا، منها حزب أرمينيا القوية الذي شكله العام الماضي الملياردير الروسي الأرميني سامفيل كارابتيان. ويريد كارابتيان إبقاء أرمينيا قريبة من روسيا، التي تمثل مورداً رئيسياً للطاقة، ومشترياً رئيسياً للصادرات.</div></p>

وسط تركيز على السلام وروسيا

انتخابات أرمينيا تختبر الدعم الشعبي للتقرب من الغرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">يظل لغز 107 بيتكوين المحروقة مثار جدل كبير في عالم العملات المشفرة، رغم مرور أكثر من 12 عاماً على حدوثه في ظروف غامضة، تستعصي على الحل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الواقعة الغريبة أثارت الكثير من التساؤلات في عالم العملات الرقمية، تم تحويل نحو 107 بيتكوين، بقيمة تقارب 8.2 ملايين دولار، إلى عنوان يُعرف باسم "عنوان حرق". هذا النوع من العناوين يعني أن العملات المرسلة إليه تُفقد نهائياً ولا يمكن استرجاعها أو استخدامها مرة أخرى وفق decrypt.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت في الحادثة أن التحويلات لم تأتِ من جهة واحدة فقط، بل تمت عبر خمسة عناوين مختلفة يُعتقد أنها تعود إلى عام 2014، وقد جرت جميعها في نفس الوقت، هذا التزامن جعل الكثيرين يعتقدون أن هناك جهة واحدة تقف وراء العملية، وليست مجرد صدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يتم إرسال البيتكوين إلى عنوان حرق، فإن ذلك يعني عملياً إخراجها من التداول بشكل دائم، لأن شبكة البيتكوين لا تسمح بإلغاء المعاملات أو التراجع عنها بعد تسجيلها، لذلك، تُعتبر هذه الأموال "محروقة" ولا يمكن لأي شخص الوصول إليها مرة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة أثارت جدلًا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حاول المستخدمون تفسير ما حدث، بعضهم رجّح أن يكون السبب خطأ تقنياً أو فقدان الوصول إلى المحافظ الأصلية، بينما رأى آخرون أنها قد تكون رسالة مقصودة أو تصرفاً متعمداً لأسباب غير معروفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ظهرت تفسيرات أخرى تقول إن العملية ربما كانت وسيلة لحماية الأموال من تهديدات أمنية أو هجمات تستهدف أصحاب المحافظ الرقمية، في حين ذهب البعض إلى احتمال أن يكون هناك خلل في أنظمة آلية أو تدخل غير مقصود من أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كل الأحوال، تكشف هذه الحادثة عن طبيعة البيتكوين، حيث إن كل عملية تتم على الشبكة تكون دائمة وغير قابلة للتغيير، وهذا يجعل أي خطأ أو قرار متعمد أمراً لا يمكن التراجع عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما لا يزال السبب الحقيقي مجهولًا، تبقى هذه الواقعة واحدة من أكثر الأحداث الغامضة في عالم العملات المشفرة، وتفتح الباب من جديد للنقاش حول الأمان الرقمي وكيفية إدارة الأصول في عالم لا مركزي بالكامل.</div></p>

لغز 107 بيتكوين المحروقة… من أرسل 8.2 ملايين دولار إلى العدم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت شركة سبيس إكس عن خطط لطرح أسهمها للاكتتاب العام في واحد من أكبر الطروحات في تاريخ شركات الفضاء، ما قد يعزز ثروة مؤسسها إيلون ماسك ويدفعه ليصبح أول تريليونير في العالم، رغم استمرار تسجيل الشركة خسائر تشغيلية كبيرة خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر وثائق قُدمت الأربعاء أن شركة سبيس إكس التابعة لماسك تكبدت خسائر تشغيلية بلغت 2.6 مليار دولار العام الماضي، رغم تحقيق إيرادات وصلت إلى 18.7 مليار دولار، بينما استمرت الخسائر بالتزايد مع بداية العام الجاري أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يتوقع أن يصنف الطرح العام الأولي ضمن الأكبر على الإطلاق، وربما يتجاوز الطرح القياسي الحالي لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، التي أدرجت أسهمها في البورصة قبل سبع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تحدد نشرة الاكتتاب حجم الأموال التي يسعى ماسك لجمعها، لكن تقارير مختلفة قدرتها بنحو 75 مليار دولار أو أكثر قليلا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إن الأموال ستستخدم لتمويل مشروعات تهدف إلى إرسال البشر إلى القمر وربما إلى المريخ يوما ما، في إطار سعي ماسك لجعل البشر "نوعا بين الكواكب"، في مواجهة تهديدات وجودية قد تقضي على الحضارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الوثائق: "لا نريد للبشر أن يواجهوا المصير نفسه الذي واجهته الديناصورات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يجعل الطرح الأولي أيضا ماسك، الذي يمتلك حصة كبيرة في سبيس إكس، أول تريليونير في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيمنح ماسك سيطرة واسعة على الشركة.</div></p>

مع اكتتاب سبيس إكس.. ماسك يقترب من لقب أول تريليونير

<p class='article-text'><div data-empty="false">حرب إيران أكملت 60 يوماً، وهو رقم يفتح المجال لجدل قانوني يتعلق بقدرة الرئيس الأمريكي دستورياً على مواصلة «العملية العسكرية»، بعد انقضاء هذه المدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لدونالد ترامب أن استبق الجدل بوصف الحالة مع إيران بأنها «عملية عسكرية» وليست «حرباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم غالباً آراء النواب والسياسيين الأمريكيين تجاه مهلة الـ60 يوماً بانقسامات عميقة لا تتبع دائماً الخطوط الحزبية التقليدية، بل تخضع لتوازنات القوى وصراع الصلاحيات بين مؤسسات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973 حجر الزاوية في هذا النزاع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وفي الوضع الحالي، تبرز ثلاثة اتجاهات قانونية إزاء استمرار العملية العسكرية ضد إيران.</div></p><h2>السلطة الحصرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول يتبنى تفسيراً حرفياً، حيث يرى أنصاره، وهم غالباً من فقهاء القانون الدستوري وأعضاء الكونغرس المتمسكين بالمادة الأولى من الدستور، أن السلطة الحصرية لإعلان الحرب ومنح تفويض القتال تعود للشعب عبر ممثليه. </div></p><p class='article-text'>وهذا الاتجاه يمسك بحجة قانونية ترى في مهلة الـ60 يوماً «ساعة توقيت» دستورية لا تقبل التأويل، إذ إنه بمجرد انتهائها من دون تفويض صريح، يصبح وجود القوات في وضع قتالي «غير قانوني ومخالفاً للدستور».</p><p class='article-text'>وفي هذه الحالة ينبغي للرئيس سحب القوات فوراً، وأي محاولة للالتفاف على ذلك تعد تجاوزاً خطيراً يؤدي إلى أزمة دستورية قد تصل إلى حد المطالبة بمساءلة الرئيس.</p><p class='article-text'>في الكونغرس، يضم هذا الاتجاه نواباً من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي وجناح «الحريات» في الحزب الجمهوري، ويشكل جبهة برلمانية ترى أن قرار سلطات الحرب ليس مجرد نص تنظيمي، بل هو حائط صد ضد «الرئاسة الإمبراطورية».</p><p class='article-text'>ويشدد هؤلاء السياسيون، مثل النائب رو خانا والسيناتور راند بول، على أن أي طلقة تُطلق بعد اليوم الستين من دون تصويت صريح في «الكابيتول هيل» تُعد انتهاكاً للدستور، محذرين من أن التغاضي عن هذه المدة سيجعل من الرئيس «ملكاً» يملك سلطة إعلان الحروب منفرداً، وهو ما ينسف جوهر النظام الجمهوري الأمريكي.</p><h2>سلطة «القائد العام»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبنى الاتجاه الثاني تفسيراً تنفيذياً تحت عنوان «صلاحيات القائد العام»، حيث تتبنى الإدارات المتعاقبة (سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية) وجهة نظر ترى أن «قرار سلطات الحرب» قد يكون غير دستوري في جوهره لأنه يقيد قدرة الرئيس على حماية الأمن القومي. </div></p><p class='article-text'>الحجة القانونية لهذا الاتجاه هي المادة الثانية من الدستور التي تمنح الرئيس سلطة «القائد العام»، وهي سلطة لا يمكن للكونغرس تقييدها بمدد زمنية إذا كانت هناك ضرورة عسكرية ملحة أو دفاع عن النفس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما تلجأ الإدارات إلى تعريف «الأعمال العدائية» على نحو ضيق؛ فإذا كانت الحرب تقتصر على ضربات جوية أو طائرات مسيرة من دون وجود قوات برية في اشتباك مباشر، يجادل القانونيون التابعون للبيت الأبيض بأن المهلة القانونية لا تنطبق أصلاً، لأن الدولة ليست في حالة «حرب شاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز جبهة «الصقور» وخبراء الأمن القومي من كلا الحزبين ضمن هذا الاتجاه، حيث يجادلون بأن التمسك بجدول زمني جامد في خضم صراع عسكري معقد، يمنح الخصم تفوقاً استراتيجياً هائلاً. </div></p><p class='article-text'>ويرى سياسيون، مثل السيناتور توم كوتون أو بعض القيادات الديمقراطية في لجان القوات المسلحة، أن تقييد يد الرئيس بمهلة الستين يوماً في مواجهة تهديدات حيوية، كتهديد الممرات المائية أو المنشآت الحيوية، يعد «انتحاراً سياسياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحجة القانونية هنا أن الدستور في مادته الثانية منح الرئيس سلطات تقديرية واسعة كقائد عام، وأن «قرار سلطات الحرب» نفسه قد يكون غير دستوري، لأنه يقيد قدرة الدولة على الردع السريع، وبالتالي يطالب هؤلاء بمنح الرئيس تفويضاً مفتوحاً أو مرناً يمتد لما بعد الستين يوماً لضمان عدم إرسال إشارات ضعف للطرف الآخر.</div></p><h2>«سلطة المحفظة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتجاه الثالث فهو يتبنى الواقعية السياسية والتمويل المالي. ويركز هذا الرأي على الجانب العملي بعيداً عن الجدل النظري، معتبراً أن «سلطة المحفظة» هي الفيصل الحقيقي. والحجة القانونية لهذا الاتجاه أنه حتى لو اعترض الكونغرس قانونياً على استمرار الحرب.</div></p><p class='article-text'>فإن استمراره في تمويل العمليات العسكرية عبر الميزانية يُعد «موافقة ضمنية» على بقاء القوات، والنتيجة أن الرئيس الأمريكي لا يستطيع مواصلة العمليات عسكرياً إذا قرر الكونغرس قطع التمويل عن تلك المهمة تحديداً، وهي الأداة الأكثر فعالية لإنهاء أي نزاع يتجاوز المدة المحددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتلة «الواقعيين» هنا تحاول إيجاد مخرج سياسي يجنب البلاد أزمة دستورية. وهؤلاء يركزون على أن المشكلة ليست في عدد الأيام، بل في «التمويل». </div></p><p class='article-text'>ويرى هذا الفريق أن استمرار الكونغرس في تمرير ميزانيات الدفاع من دون وضع قيود صريحة على العمليات الجارية، يُعد قبولاً بالأمر الواقع، وحتى لو ارتفعت الأصوات بالمعارضة اللفظية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبرز دور قادة الأغلبية والأقلية في مجلسي النواب والشيوخ الذين يفضلون غالباً صياغة تفويضات عسكرية جديدة تكون «مفصلة» على مقاس العملية العسكرية، بحيث تمنح الرئيس الشرعية القانونية لمواصلة القتال مع فرض آليات رقابة دورية، وذلك لتفادي الصدام المباشر مع البيت الأبيض، ما قد يؤدي إلى شلل في اتخاذ القرار العسكري في لحظات حرجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مراكز الأبحاث القريبة من القرار السياسي، مثل «مجلس العلاقات الخارجية» أو «معهد بروكينغز»، ينظر سياسيون سابقون وفقهاء قانونيون لهذا المأزق باعتباره «منطقة رمادية» مقصودة، إذ إن المشرعين غالباً ما يفضلون عدم التصويت الصريح على الحرب للهروب من المسؤولية أمام الناخبين في حال فشلها، بينما يفضل الرؤساء المضي قدماً في العمليات معتمدين على «شرعية الضرورة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التواطؤ المبطن بين بعض النواب والبيت الأبيض سمح تاريخياً بتجاوز مدد الستين يوماً في نزاعات سابقة، حيث تم الاكتفاء بتقديم تقارير دورية للكونغرس من دون الحاجة لتصويت رسمي، ما دام هناك توافق سياسي عريض على أهداف المعركة الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يضع القانون قيداً زمنياً واضحاً، تظل الثغرات القانونية المتعلقة بتعريف «الاشتباك» وقوة الصلاحيات الرئاسية في حالات الطوارئ، هي المنافذ التي قد تسمح للرئيس بالمواصلة، ما لم يتخذ الكونغرس موقفاً حازماً بوقف التمويل أو إصدار قرار ملزم بالانسحاب.</div></p>

صراع عقارب الساعة بين الرئيس والكونغرس

قرار «الحرب» في أمريكا.. جدل ما بعد الـ«60 يوماً»

<p class='article-text'>أكملت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أمس، 60 يوماً، ما يفتح النوافذ لجدل قانوني يتعلق بمدى قدرة الرئيس الأمريكي دستورياً على مواصلة «عمل عسكري» ما بعد انقضاء هذه المدة، في حين تتسم غالباً آراء النواب والسياسيين الأمريكيين تجاه مهلة الـ60 يوماً بانقسامات عميقة لا تتبع دائماً الخطوط الحزبية التقليدية، بل تخضع لتوازنات القوى وصراع الصلاحيات بين مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>وبهذا الصدد يمثل «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973 حجر الزاوية في هذا النزاع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وفي الوضع الحالي، تبرز ثلاثة اتجاهات قانونية إزاء استمرار العملية العسكرية ضد إيران.السلطة الحصرية الأول يتبنى تفسيراً حرفياً، حيث يرى أنصاره، وهم غالباً من فقهاء القانون الدستوري وأعضاء الكونغرس المتمسكين بالمادة الأولى من الدستور، أن السلطة الحصرية لإعلان الحرب ومنح تفويض القتال تعود للشعب عبر ممثليه.</p><div id='حجة-قانونية'><h2>حجة قانونية</h2></div><p class='article-text'>وهذا الاتجاه يمسك بحجة قانونية ترى في مهلة الـ60 يوماً «ساعة توقيت» دستورية لا تقبل التأويل؛ إذ إنه بمجرد انتهائها من دون تفويض صريح، يصبح وجود القوات في حالة قتالية «غير قانوني ومخالفاً للدستور». وفي هذه الحالة ينبغي للرئيس سحب القوات فوراً، وأي محاولة للالتفاف على ذلك تعد تجاوزاً خطيراً يؤدي إلى أزمة دستورية قد تصل إلى حد المطالبة بمساءلة الرئيس.في الكونغرس، يضم هذا الاتجاه نواباً من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي وجناح «الحريات» في الحزب الجمهوري، ويشكل جبهة برلمانية ترى أن قرار سلطات الحرب ليس مجرد نص تنظيمي، بل هو حائط صد ضد «الرئاسة الإمبراطورية».</p><div id='الدستورnbsp'><h2>الدستور </h2></div><p class='article-text'>ويشدد هؤلاء السياسيون، مثل النائب رو خانا والسيناتور راند بول، على أن أي طلقة تُطلق بعد اليوم الستين من دون تصويت صريح في الكابيتول هيل تُعد انتهاكاً للدستور، محذرين من أن التغاضي عن هذه المدة سيجعل من الرئيس «ملكاً» يملك سلطة إعلان الحروب منفرداً، وهو ما ينسف جوهر النظام الجمهوري الأمريكي.تفسير تنفيذي ويتبنى الاتجاه الثاني تفسيراً تنفيذياً تحت عنوان «صلاحيات القائد العام»، حيث تتبنى الإدارات المتعاقبة (سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية) وجهة نظر ترى أن «قرار سلطات الحرب» قد يكون غير دستوري في جوهره لأنه يقيد قدرة الرئيس على حماية الأمن القومي.</p><p class='article-text'>الحجة القانونية لهذا الاتجاه هي المادة الثانية من الدستور التي تمنح الرئيس سلطة «القائد العام»، وهي سلطة لا يمكن للكونغرس تقييدها بمدد زمنية إذا كانت هناك ضرورة عسكرية ملحة أو دفاع عن النفس.</p><div id='nbspالأعمال-العدائية'><h2> الأعمال العدائية</h2></div><p class='article-text'>وغالباً ما تلجأ الإدارات إلى تعريف «الأعمال العدائية» على نحو ضيق؛ فإذا كانت الحرب تقتصر على ضربات جوية أو طائرات مسيرة من دون وجود قوات برية في اشتباك مباشر، يجادل القانونيون التابعون للبيت الأبيض بأن المهلة القانونية لا تنطبق أصلاً لأن الدولة ليست في حالة «حرب شاملة».وتبرز جبهة «الصقور» وخبراء الأمن القومي من كلا الحزبين ضمن هذا الاتجاه،</p><p class='article-text'>حيث يجادلون بأن التمسك بجدول زمني جامد في خضم صراع عسكري معقد يمنح الخصم تفوقاً استراتيجياً هائلاً. ويرى سياسيون مثل السيناتور توم كوتون أو بعض القيادات الديمقراطية في لجان القوات المسلحة، أن تقييد يد الرئيس بمهلة الستين يوماً في مواجهة تهديدات حيوية، كتهديد الممرات المائية أو المنشآت الحيوية، يعد «انتحاراً سياسياً».</p><p class='article-text'>الحجة القانونية هنا أن الدستور في مادته الثانية منح الرئيس سلطات تقديرية واسعة كقائد عام، وأن «قرار سلطات الحرب» نفسه قد يكون غير دستوري لأنه يقيد قدرة الدولة على الردع السريع، وبالتالي يطالب هؤلاء بمنح الرئيس تفويضاً مفتوحاً أو مرناً يمتد لما بعد الستين يوماً لضمان عدم إرسال إشارات ضعف للطرف الآخر.</p><div id='الواقعية-والتمويل'><h2>الواقعية والتمويل</h2></div><p class='article-text'>أما الاتجاه الثالث فهو يتبنى الواقعية السياسية والتمويل المالي. ويركز هذا الرأي على الجانب العملي بعيداً عن الجدل النظري، معتبراً أن «سلطة المحفظة» هي الفيصل الحقيقي.</p><p class='article-text'>والحجة القانونية لهذا الاتجاه أنه حتى لو اعترض الكونغرس قانونياً على استمرار الحرب، فإن استمراره في تمويل العمليات العسكرية عبر الميزانية يُعد «موافقة ضمنية» على بقاء القوات، والنتيجة أن الرئيس الأمريكي لا يستطيع مواصلة العمليات عسكرياً إذا قرر الكونغرس قطع التمويل عن تلك المهمة تحديداً، وهي الأداة الأكثر فعالية لإنهاء أي نزاع يتجاوز المدة المحددة.</p><p class='article-text'>كتلة «الواقعيين» هنا تحاول إيجاد مخرج سياسي يجنب البلاد أزمة دستورية. وهؤلاء يركزون على أن المشكلة ليست في عدد الأيام، بل في «التمويل». ويرى هذا الفريق أن استمرار الكونغرس في تمرير ميزانيات الدفاع من دون وضع قيود صريحة على العمليات الجارية يُعد قبولاً بالأمر الواقع، وحتى لو ارتفعت الأصوات بالمعارضة اللفظية.</p><p class='article-text'>كما يبرز دور قادة الأغلبية والأقلية في مجلسي النواب والشيوخ الذين يفضلون غالباً صياغة تفويضات عسكرية جديدة تكون «مفصلة» على مقاس العملية العسكرية، بحيث تمنح الرئيس الشرعية القانونية لمواصلة القتال مع فرض آليات رقابة دورية، وذلك لتفادي الصدام المباشر مع البيت الأبيض، ما قد يؤدي إلى شلل في اتخاذ القرار العسكري في لحظات حرجة.</p><div id='منطقة-رمادية'><h2>منطقة رمادية</h2></div><p class='article-text'>في مراكز الأبحاث القريبة من القرار السياسي، مثل «مجلس العلاقات الخارجية» أو «معهد بروكينغز»، ينظر سياسيون سابقون وفقهاء قانونيون لهذا المأزق باعتباره «منطقة رمادية» مقصودة، إذ إن المشرعين غالباً ما يفضلون عدم التصويت الصريح على الحرب للهروب من المسؤولية أمام الناخبين في حال فشلها، بينما يفضل الرؤساء المضي قدماً في العمليات معتمدين على «شرعية الضرورة».</p><p class='article-text'>هذا التواطؤ المبطن بين بعض النواب والبيت الأبيض سمح تاريخياً بتجاوز مدد الستين يوماً في نزاعات سابقة، حيث تم الاكتفاء بتقديم تقارير دورية للكونغرس من دون الحاجة لتصويت رسمي، ما دام هناك توافق سياسي عريض على أهداف المعركة الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وبينما يضع القانون قيداً زمنياً واضحاً، تظل الثغرات القانونية المتعلقة بتعريف «الاشتباك» وقوة الصلاحيات الرئاسية في حالات الطوارئ هي المنافذ التي قد تسمح للرئيس بالمواصلة، ما لم يتخذ الكونغرس موقفاً حازماً بوقف التمويل أو إصدار قرار ملزم بالانسحاب.</p>

من يملك قرار استمرار «الحرب» في أمريكا بعد الـ«60 يوماً»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت هيئة الإذاعة الإقليمية الهولندية "أومروب خيلدرلاند" عن حادثة أمنية محرجة طالت البحرية الهولندية، بعدما تمكن صحفي من تتبع موقع فرقاطة الدفاع الجوي "إتش إن إل إم إس إيفرتسن" باستخدام جهاز تتبع بتقنية البلوتوث تم إرساله داخل بطاقة بريدية إلى السفينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرقاطة كانت تعمل ضمن مهمة لحماية حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" من تهديدات صاروخية، لكن التجربة الصحفية أظهرت ثغرة غير متوقعة في إجراءات الأمن البريدي العسكرية وفق موقع theregister. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصحفي جوست فيرفارت استغل معلومات متاحة للعامة حول آلية إرسال البريد إلى القوات المسلحة الهولندية، وأخفى جهاز التتبع داخل بطاقة معايدة، مستفيداً من كون الأظرف لا تخضع عادة للفحص بالأشعة السينية مقارنة بالطرود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجهاز ظل نشطاً لمدة تقارب 24 ساعة، مكّن خلالها من تتبع تحركات السفينة بشكل دقيق، أظهرت البيانات مغادرة الفرقاطة ميناء هيراكليون في جزيرة كريت، ثم إبحارها غرباً بمحاذاة الساحل قبل التوجه شرقاً نحو قبرص، حيث انقطع الاتصال لاحقاً عندما أصبحت السفينة بالقرب من الجزيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب وزارة الدفاع الهولندية، تم اكتشاف جهاز التتبع أثناء فرز البريد الداخلي، حيث جرى تعطيله فوراً. وعلى الرغم من عدم تسجيل أي تأثير عملياتي مباشر، إلا أن الحادثة دفعت الوزارة إلى مراجعة إجراءاتها البريدية بشكل عاجل، بما في ذلك حظر بطاقات المعايدة التي تحتوي على بطاريات، وتحديث إرشادات الفحص الأمني للبريد العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف هذه الواقعة عن ثغرة غير متوقعة في الأمن العملياتي، حيث تمكن عنصر بسيط منخفض التكلفة من كشف موقع قطعة بحرية عسكرية متقدمة، كما تعيد الحادثة تسليط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه الجيوش في عصر التقنيات الصغيرة والاتصالات اللاسلكية، حيث يمكن لأجهزة بحجم صغير جداً أن تتحول إلى أدوات مراقبة دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يرى خبراء أن المشكلة لا تقتصر على المجال العسكري فقط، بل تمتد إلى المؤسسات المدنية أيضاً، في ظل انتشار أجهزة التتبع منخفضة التكلفة واعتماد الكثير من الأنظمة على إجراءات قديمة لا تأخذ هذه التقنيات في الحسبان.</div></p>

اختراق أمني خطير.. جهاز بلوتوث داخل رسالة يكشف موقع سفينة حربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد العلاقات داخل حلف شمال الأطلسي "الناتو" توتراً غير مسبوق، في أعقاب التصريحات الحادة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لوّح بإمكانية "معاقبة" بعض الدول الأعضاء بسبب ما وصفه بعدم تعاونها خلال الحرب الأخيرة مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقارير إعلامية، بحسب صحيفة ذي صن، تدرس الإدارة الأمريكية خطة أولية لإعادة توزيع القوات الأمريكية في أوروبا، عبر سحبها من دول اعتبرها البيت الأبيض "غير داعمة"، ونقلها إلى دول أخرى أبدت تعاوناً أكبر خلال الأزمة، في خطوة قد تعيد رسم موازين القوى داخل الحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التصعيد الأمريكي جاء في وقت حساس، حيث لا تزال تداعيات الحرب مع إيران مستمرة، رغم التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت وهش. وخلال هذه الفترة، كانت واشنطن تنتظر دعماً أكبر من حلفائها الأوروبيين، خصوصاً في ما يتعلق بتأمين الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما لم يتحقق بالشكل الذي كانت تطمح إليه الإدارة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، عبّر ترامب عن استيائه بشكل علني، مهاجماً الحلف عبر منصته "تروث سوشيال"، حيث كتب أن الناتو "لم يكن موجوداً عندما احتجنا إليه، ولن يكون موجوداً إذا احتجنا إليه مرة أخرى"، في تصريح أثار قلقاً واسعاً داخل الأوساط السياسية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعاد الرئيس الأمريكي إثارة الجدل حول جزيرة غرينلاند، في إشارة إلى ملف سابق تسبب في توتر العلاقات مع الدنمارك، ما يعكس تصاعد نبرة الخطاب الأمريكي تجاه الحلفاء التقليديين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم حدة التصريحات، تشير المعطيات إلى أن الانسحاب الكامل من الناتو لا يزال خياراً معقداً، نظراً للقيود القانونية التي تتطلب موافقة الكونغرس على مثل هذه الخطوة، ومع ذلك، فإن مجرد طرح فكرة إعادة توزيع القوات يُعد رسالة سياسية قوية إلى الدول الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، حاول قادة الحلف تهدئة الأجواء، حيث وصف الأمين العام للناتو مارك روته لقاءه مع ترامب بأنه "صريح ومفتوح"، مشيراً إلى أن غالبية الدول الأوروبية ساهمت في الدعم اللوجستي والعسكري، حتى وإن لم يكن ذلك بالمستوى الذي تطالب به واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أقرّ مسؤولون أوروبيون بوجود فجوة في التوقعات بين الولايات المتحدة وحلفائها، خاصة في ما يتعلق بتقاسم الأعباء الدفاعية، وهي نقطة لطالما كانت محور انتقادات ترامب منذ ولايته الأولى.</div></p><h2>لماذا الذعر؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> من جهة أخرى حذر خبراء من أن انسحاب الولايات المتحدة من حلف الناتو سيكون من بين "أسوأ الأزمات في تاريخ الحلف" وسيؤدي إلى إثارة شهور من الذعر، لأن الولايات المتحدة تمتلك غالبية الأسلحة النووية والدبابات والطائرات والقوات التابعة للحلف، مما يعني أنه إذا كان ترامب جاداً بشأن الانسحاب نهائياً، فإن المعركة لاستبدال القوة العسكرية الأمريكية ستكون شبه مستحيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحذر بيتر أبس ، وهو جندي احتياطي في الجيش البريطاني وكاتب متخصص في الدفاع العالمي، قائلاً: "ربما تكون هذه أسوأ أزمة في تاريخ الناتو مرة أخرى ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن ذلك سيتجاوز العديد من القضايا الرئيسية التي اضطر التحالف إلى التعامل معها، بدءًا من حرب العراق عام 2003 وحتى تهديدات ترامب بغزو جرينلاند هذا العام</div></p><h2>الردع النووي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">  إذا اعتزمت واشنطن الخروج من الحلف فإن ذلك سيترك فراغاً كبيراً في قدرات الناتو، ومن بين أحد أهم المخاوف بالنسبة للتحالف  الردع النووي، فالحلف يمتلك ما يقارب من 4215 رأساً نووياً، لكن إذا استثنينا ما تقدمه الولايات المتحدة، فإنه يصبح 515 رأساً نووياً فقط، في المقابل روسيا  تمتلك أكثر من 5000 سلاح نووي، والصين أكثر من 600 سلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك الحلف 12299 دبابة وبدون أمريكا يمتلك 7633 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيخسر حلف الناتو من دون الأسلحة الأمريكية، أيضاً ما يقرب من 50 في المائة من دباباته و75 في المائة من طائراته العسكرية، وهو أمر مثير للقلق، كما سينخفض ​​عدد القوات العاملة أيضاً بنسبة 30 في المائة.</div></p><h2>ما الذي أشعل فتيل الخلاف؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شن دونالد ترامب عدة هجمات غاضبة ضد حلف الناتو منذ إطلاقه عملية "الغضب الملحمي" في نهاية شهر فبراير ضد إيران، تضمن معظم هذه الهجمات اللفظية اتهام الرئيس الأمريكي لحلفائه بعدم دعمه خلال الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كان ترامب يرغب في الحصول على مساعدة من سفن حلف الناتو الحربية - وخاصة المملكة المتحدة - لإعادة فتح مضيق هرمز الذي أغلقته طهران، انتقد ترامب حلفاء الناتو انتقاداً لاذعاً بعد رفضهم إرسال سفن إلى الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى قبل اندلاع الحرب في إيران، هاجم ترامب حلف الناتو مدعياً ​​أن بعض الحلفاء "ابتعدوا عن الخطوط الأمامية" في أفغانستان، ورد التحالف بتذكيره بأن مئات من جنود الحلفاء قتلوا وهم يقاتلون جنباً إلى جنب مع القوات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شكلت الحرب في أوكرانيا نقطة خلاف رئيسية داخل حلف الناتو، حيث يرى ترامب أن حلف الناتو لم يكن ملتزماً بنسبة 100% بإنهاء الصراع – بينما كان يبذل قصارى جهده للتوصل إلى اتفاق سلام.</div></p><h2>التمويل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن انسحاب أمريكا سيشكل ضربة قوية في ظل تدفق الأموال والتي تبلغ 3.8 تريليونات جنيه إسترليني إضافي تجلبه الولايات المتحدة للحلف، هذا يعني أن كل دولة ستضطر إلى زيادة ميزانياتها الدفاعية لتغطية التكاليف التي سيخلفها حلف الناتو بدون واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل هذه التطورات، يبقى مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين مفتوحاً على عدة سيناريوهات، تتراوح بين احتواء الخلافات عبر الحوار، أو تصاعدها إلى مرحلة قد تعيد تشكيل التحالفات الدولية في المرحلة المقبلة.</div></p>

نيران صديقة داخل الناتو.. هل يبدأ ترامب معاقبة الحلفاء؟

لماذا لم ينضم الأكراد إلى حرب ترامب ضد إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مركز محمد بن راشد للفضاء أن الفريق التقني العامل ضمن قطاع المهمات الفضائية «تقنية المعلومات (IT)»، يؤدي دوراً استراتيجياً ومحورياً في دعم مختلف العمليات المرتبطة بالمهمات الفضائية، حيث يأتي هذا الدور في ظل الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية المتقدمة التي تتطلب إدارة دقيقة وفعالة لضمان تحقيق أعلى مستويات الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيانات دقيقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المركز أن فرق تقنية المعلومات تضطلع بثلاثة أدوار أساسية في المهمات الفضائية تشمل إدارة كميات ضخمة من البيانات، والعمل على تأمينها ضد أي مخاطر أو تهديدات محتملة، إضافة إلى ضمان تدفقها بسلاسة ودقة بين الأنظمة المختلفة، سواء على الأرض أو في الفضاء، حيث تسهم هذه الجهود في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، وتقليل احتمالات الأخطاء، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على بيانات دقيقة وموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مشيرة السويدي من قسم تكنولوجيا المعلومات في المركز إن أولى مسؤوليات الفرق التقنية تتمثل في حماية أمن المعلومات والبيانات المرتبطة بالمهمات الفضائية، سواء كانت مأهولة أو غير مأهولة، والعمل على تطوير وتنفيذ أنظمة متقدمة للأمن السيبراني تضمن حماية البيانات من أي اختراق أو تهديد محتمل، يشمل ذلك تأمين قنوات الاتصال، وحماية الأنظمة التشغيلية، وضمان سلامة البيانات أثناء نقلها وتخزينها، وهو أمر بالغ الأهمية نظراً لحساسية المعلومات التي يتم التعامل معها في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة البيانات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت «أما الدور الثاني، فيتمثل في إدارة الجانب التقني لعمليات الاتصال بين المحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء والمركبات الفضائية، مثل الأقمار الاصطناعية والمستكشفات كالمستكشف «راشد»، حيث تقوم الفرق التقنية بالإشراف على إرسال الأوامر إلى المركبات واستقبال البيانات منها، بالإضافة إلى متابعة حالتها التشغيلية بشكل مستمر، كما تنسق مع محطات أرضية دولية لضمان استمرارية الاتصال دون انقطاع، ما يتيح مراقبة دقيقة للمهمات واتخاذ القرارات في الوقت المناسب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: الدور الثالث يتم التركيز فيه على إدارة البيانات الفضائية الضخمة وأرشفتها، حيث تقوم الفرق الفنية بحفظ كميات كبيرة من البيانات، بما في ذلك الصور الفضائية التي تم جمعها منذ عام 2009، وتنظيمها بطريقة تسهل الوصول إليها وتحليلها، كما تعمل الفرق على تطوير حلول وبرامج تقنية متقدمة تساعد على تحويل هذه البيانات إلى معلومات قيمة يمكن الاستفادة منها في مجالات متعددة مثل التخطيط العمراني، ومراقبة البيئة وإدارة الموارد، إضافة إلى ذلك، تتولى فرق تكنولوجيات المعلومات مسؤولية الابتكار المستمر في تطوير الأدوات التقنية التي تدعم تحليل البيانات وتعزز من كفاءة العمليات الفضائية، حيث تعمل على توظيف أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لاستخلاص رؤى دقيقة تدعم اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن دور تقنية المعلومات في قطاع الفضاء يمثل حجر الأساس الذي يربط بين الأنظمة المختلفة، ويضمن تكاملها وعملها بانسجام، ما يسهم في تحقيق أهداف المهمات الفضائية بكفاءة عالية، ويعزز من مكانة الدولة في مجال استكشاف الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p>

«محمد بن راشد للفضاء»: 3 أدوار رئيسة لتقنية المعلومات في المهمات الفضائية

<h2>روبيو: نفضل الدبلوماسية.. لكننا مستعدون لفشل المحادثات</h2><h2>تركيا: دفاعات «الناتو» أسقطت صاروخاً باليستياً إيرانياً دخل المجال الجوي</h2><h2>البيت الأبيض: طهران وافقت على بعض النقاط الأمريكية وترامب يريد الاتفاق قبل انقضاء مهلة 6 أبريل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، تهديداً جديداً بتدمير جميع محطات توليد الكهرباء، وآبار النفط، ومحطات تحلية المياه، وجزيرة خرج، إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار قريباً، وفتح مضيق هرمز على الفور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، عبر شبكته الاجتماعية «تروث سوشال»، «تُجري الولايات المتحدة محادثات جادة مع نظام جديد وأكثر عقلانية لإنهاء عملياتنا العسكرية في إيران»، مضيفاً أن إدارته «تجري محادثات جادة» مع إيران لإنهاء العمليات العسكرية، لكنه هدد بتدمير جميع موارد الطاقة الإيرانية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريباً. </div></p><p class='article-text'>وكتب ترامب، في منشور، «لقد تم إحراز تقدم كبير، ولكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريباً، لأي سبب من الأسباب، وهو ما يرجح حدوثه، وإذا لم يتم فتح مضيق هرمز على الفور، فسوف نختتم وجودنا في إيران بتفجير وتدمير جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج (وربما جميع محطات تحلية المياه!)».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال الرئيس الأمريكي، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك بوست» أمس، إن رده على الهجوم الإيراني الذي استهدف أكبر مصفاة نفط في إسرائيل سيأتي «قريباً»، مضيفاً أنه سيتم خلال نحو أسبوع معرفة ما إذا كان رئيس البرلمان الإيراني مستعداً للعمل مع الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قال للصحافيين مساء الأحد ​على متن طائرة الرئاسة في الطريق إلى واشنطن «أعتقد أننا سنبرم اتفاقاً معهم، ⁠وأنا متأكد من ذلك، لكن من الممكن ألا نفعل»، معرباً عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة حققت بالفعل «تغيير النظام» في طهران بعد أن أسفرت الضربات عن مقتل المرشد علي خامنئي ومسؤولين كبار، لكنه قال مرتين إن من حلوا محلهم يبدون «عقلانيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ‌المتحدثة باسم ‌البيت الأبيض كارولاين ​ليفيت، أمس، إنه «على الرغم من ‌كل ​المواقف ⁠العلنية التي تسمعونها من ​النظام الإيراني ⁠والتقارير الكاذبة، فإن ⁠المحادثات مستمرة وتسير ⁠على ما يرام.</div></p><p class='article-text'>وما يُقال علنا يختلف بالطبع كثيراً عما ‌يتم إيصاله إلينا ​في الاجتماعات الخاصة». وأوضحت أن إيران وافقت على بعض النقاط الأمريكية في المحادثات الخاصة.</p><p class='article-text'>كما قالت إن الرئيس ترامب يريد التوصل إلى اتفاق قبل انقضاء مهلة السادس من أبريل وإن الإطار الزمني المحدد للحرب لا يزال قائماً ويتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع.</p><p class='article-text'>وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن عبور ناقلات من مضيق هرمز هو نتاج للمحادثات المباشرة وغير المباشرة الجارية بين واشنطن إيران، متوقعة أن تعبر 20 ناقلة نفط جديدة مضيق هرمز خلال الأيام القليلة المقبلة.</p><h2>أهداف أمريكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس، إن أهداف العملية العسكرية تتمثل في تدمير البحرية الإيرانية وقاعدتها الصناعية الدفاعية، إضافة إلى تقويض قدرتها على تصنيع قاذفات الصواريخ. </div></p><p class='article-text'>وحذر من تهديدات طهران بإقامة نظام في مضيق هرمز للتحكم بحركة الملاحة في المياه الدولية، معتبراً أن لذلك تداعيات عالمية.</p><p class='article-text'>وأكد أن الولايات المتحدة تفضّل تسوية الأزمات عبر المسار الدبلوماسي، لكنها في الوقت ذاته مستعدة لاحتمال فشل هذه الجهود، لافتاً إلى أن النظام الإيراني، القائم منذ 47 عاماً، يضم أطرافاً «لا تُعد بالضرورة من أنصار الدبلوماسية أو السلام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، ذكرت وسائل إعلام أن ترامب لديه أيضاً خيار ​شن هجوم بري مع إرسال وزارة الدفاع الأمريكية ⁠آلافاً من الجنود للشرق الأوسط، لكنه لم يوافق بعد ⁠على أي من الخطط المعروضة عليه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/31/5132417.jpg" alt="قاذفة القنابل الأمريكية «بي 1» من طراز «لانسر» لحظة إقلاعها من قاعدة فيرفورد البريطانية  " />
                 <div class="image-copyright">أرشيفية</div>
                 <figcaption>قاذفة القنابل الأمريكية «بي 1» من طراز «لانسر» لحظة إقلاعها من قاعدة فيرفورد البريطانية  </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>عملية عسكرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية بأن ترامب يدرس تنفيذ عملية عسكرية في إيران للاستيلاء على نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب.</div></p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب يعكف حالياً على تقييم مدى خطورة ذلك على القوات البرية المطلوبة لتنفيذ العملية.</p><p class='article-text'>وقالت الصحيفة إن ترامب منفتح عموماً على الفكرة، إذ إن مثل هذه العملية العسكرية يمكن أن تساعد في تحقيق هدفه المركزي المعلن المتمثل في منع إيران من إنتاج سلاح نووي على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يكون اليورانيوم عالي التخصيب موجوداً بشكل رئيسي في أنفاق تحت الأرض ومرافق تخزين في الموقعين النوويين في أصفهان ونطنز، وكلاهما تعرض للقصف من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل في يونيو الماضي، وفقاً لما ذكره المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مصدر لم تكشف عن هويته قوله، إن ترامب حث مستشاريه على الضغط على إيران للموافقة على تسليم هذه المواد كشرط لإنهاء الحرب.</div></p><h2>استمرار الهجمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الولايات المتحدة وإسرائيل أمس، هجماتهما على مناطق متفرقة في إيران، حيث قصف الجيش الإسرائيلي مواقع في طهران، والذي أوضح أنه اعترض طائرتين مسيرتين قادمتين من اليمن فجر أمس، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف إن القوات الجوية شنت غارات على طهران، مستهدفة بنية تحتية عسكرية.</p><p class='article-text'>وأعلن أيضاً أنه شن غارة على جامعة الإمام الحسين التي يديرها الحرس الثوري حيث «كان البحث وتطوير الأسلحة المتقدمة يجري داخل الجامعة».</p><p class='article-text'>وأضاف البيان «مؤخراً، تم ضرب أحد المواقع الأساسية للبنية التحتية العسكرية للحرس الثوري الإيراني، والذي يقع ضمن حرم جامعة الإمام الحسين، المؤسسة الأكاديمية العسكرية الرئيسية للحرس الثوري، والتي تُستخدم أيضاً كمرفق احتياطي للطوارئ لأجهزة الجيش التابعة للنظام».</p><p class='article-text'>في الأثناء، أكدت إيران مقتل قائد القوات البحريّة في الحرس الثوري علي رضا تنكسيري، بعد أيام على إعلان إسرائيل أنها استهدفته في غارة جوية.</p><p class='article-text'>وجاء في بيان نُشر على موقع «سباه نيوز» التابع للحرس الثوري، أن تنكسيري توفي متأثراً بجروح بالغة.</p><h2>صاروخ نحو تركيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلنت وزارة ‌الدفاع ​التركية أمس أن صاروخاً باليستياً قادماً من إيران دخل المجال الجوي التركي ⁠قبل أن تسقطه أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي التابعة ‌لحلف شمال الأطلسي الناتو المنتشرة في شرق ‌البحر المتوسط. </div></p><p class='article-text'>وهذا الحادث هو ‌الرابع من ‌نوعه منذ ‌اندلاع الحرب مع إيران ​بعد ثلاث عمليات ‌اعتراض ​سابقة نفذتها ⁠أنظمة الحلف في ​وقت سابق ⁠هذا ⁠الشهر، ما دفع أنقرة إلى ⁠الاحتجاج وتحذير طهران.</p><p class='article-text'>وذكرت الوزارة أن جميع الإجراءات اللازمة يجري اتخاذها «بشكل حاسم ودون تردد» ‌ضد أي تهديد موجه ​إلى أراضي تركيا ومجالها الجوي.</p>

هدّد بتفجير محطات الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج

ترامب لإيران: الاتفاق أو الدمار

<p class='article-text'><div data-empty="false">للمضايق والممرات البحرية أهمية جيوسياسية وعسكرية وجغرافية كبرى بالنسبة للعالم، كونها شريان الحياة للاقتصاد العالمي بسبب مرور نحو 80 ــ 90% من التجارة الدولية عبر مياهها.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي فهي تلعب دوراً حاسماً في أمن الطاقة وسلاسل التوريد العالمية (في عام 2023 مثلاً، مرت عبرها بضائع تفوق قيمتها الإجمالية 8 تريليونات دولار).</p><p class='article-text'>إلى ذلك، تلعب المضايق دوراً هاماً في الحروب والمواجهات العسكرية، وورقة ضغط استراتيجية للدول المشاطئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من وجود مضايق وممرات بحرية كثيرة في العالم شرقاً وغرباً مثل مضائق ملقا وتايوان والدردنيل، وباب المندب، إلا أن «مضيق هرمز» الرابط بين الخليج العربي وخليج عمان والمؤدي إلى مياه بحر العرب والمحيط الهندي استحوذ على الاهتمام الأكبر عالمياً، وتحديداً منذ عام 1979، أي العام الذي تأسس فيه ما يعرف اليوم باسم «جمهورية إيران الإسلامية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذلك أنه قبل هذا التاريخ كان مضيق هرمز معبراً مائياً يسوده السلام، وتمر به تجارة العالم دون مخاوف أو تهديدات أو استفزازات.</div></p><p class='article-text'>وبعبارة أخرى بدأت المتاعب منذ أن تحولت إيران إلى نظام مارق مزعزع للأمن والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط والعالم بأسره، من خلال الشعارات الجوفاء والأحلام الطوباوية وسياسات التوسع والهيمنة وعمليات الإرهاب وعسكرة المياه والأجواء.</p><p class='article-text'>وهكذا صار المضيق مذاك من أكثر الأسماء تداولاً في وسائل الإعلام العربية والعالمية المختلفة، وفي مراكز الأبحاث والدراسات الاستراتيجية، وفي المنتديات الفكرية الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد التاريخ أن دول الخليج العربية المشاطئة أو المجاورة، لم تلجأ يوما للتلويح، دعك من التنفيذ، باستخدام هذا الممر كورقة ضغط أو مساومة، على الرغم من كل الاعتداءات والمناوشات والتهديدات من قبل الطرف الإيراني.</div></p><p class='article-text'>وذلك تمسكاً منها بمبادئ السلم والأمن العالميين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإيماناً راسخاً بحق دول العالم وشعوبها في الاستفادة من المضيق في النقل البحري الآمن للطاقة ومختلف السلع الأخرى تصديراً وتوريداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أردنا أن نستعرض بعضاً من جرائم النظام الإيراني التوسعي، فيمكننا كتابة المجلدات في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'>ولا سيما لجهة الإخلال بأحكام العبور الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقواعد العرفية المنظمة للملاحة، وتحويل المضيق إلى بؤرة توتر دائمة، بل واتخاذه رهينة لتهديد مصالح العالم وابتزازه عبر التلويح بين فينة وأخرى بإغلاقه أمام الملاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن خروقاتها، توسعة مياهها الإقليمية من طرف واحد، ثم قيامها في ثمانينات القرن الماضي بإصدار قانون بحري يفرض اشتراطات مثل الحصول على إذن لعبور السفن الحربية والغواصات والسفن النووية الأجنبية، ثم إعلانها بأن حق عبور المضيق يشمل فقط الدول الأطراف.</div></p><p class='article-text'>وإبان الحرب الإيرانية العراقية تسبب النظام الإيراني في تحويل المضيق إلى مسرح لما عرف بحرب الناقلات من خلال تهديدها بإغلاق المضيق أمام الملاحة البحرية، ما استدعى تدخلاً أمريكياً لإبقاء هذا الممر الحيوي مفتوحاً.</p><p class='article-text'>هذا التدخل الذي تكرر حينما قامت البحرية الإيرانية سنة 1988 بزرع ألغام في مياه المضيق الدولية، مع إرسال مقاتلاتها للتحليق فوق المنطقة مما تسبب في إصابة سفينة حربية أمريكية بأضرار، وإسقاط الأمريكيين لطائرة إيرانية مدنية خطأ بعد أن اشتبهوا في أنها طائرة مقاتلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب أجواء التوتر التي خلقها النظام الإيراني في المنطقة، حدث في عام 2007 اصطدام بين غواصة نووية أمريكية وناقلة نفط يابانية عملاقة، لكن دون إصابات أو تسرب نفطي. </div></p><p class='article-text'>وتكرر مثل هذه الحادثة، وللأسباب ذاتها في عام 2009 حينما اصطدمت غواصة أمريكية بسفينة إنزال برمائية، الأمر الذي نجم عنه إصابات بشرية وتسرب وقود الديزل في مياه الخليج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوليو سنة 2008 هدد أحد مساعدي المرشد الإيراني بأن ناقلات الشحن الأمريكية في الخليج ستكون أول أهداف «قوات الحرس الثوري»، وسيتم حرقها. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 2015 اعتدت البحرية الإيرانية على إحدى سفن الحاويات، بعد أن رفض قبطانها في بادئ الأمر أوامر بالتحرك إلى داخل المياه الإقليمية الإيرانية لاحتجازها وابتزاز ملاحيها،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفترة التالية لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، وقيام واشنطن بتشديد العقوبات ضدها، تكررت التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز أكثر مرة.</div></p><p class='article-text'>واقترنت في عام 2018 بتجارب لصواريخ باليستية فوق المضيق باتجاه منطقة اختبار في صحراء إيران، ناهيك عن اقترانها بتصاريح عنترية مثل قول قائد الجيش الجنرال محمد باقري: «إذا لم يعبر نفطنا مضيق هرمز، فلن يعبر نفط الآخرين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أنه مذاك راحت إيران تكرر احتجاز السفن التجارية وتهددها بالقصف، وتهاجم ناقلات النفط الأسيوية المتجهة من وإلى أقطار الخليج العربية بزعم ارتكابها مخالفات بيئية.</div></p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال استدعت هذه الأعمال الإجرامية الطائشة تكثيف التواجد العسكري الأمريكي والأوروبي في مياه المضيق لتأمينها ضد القرصنة والاستفزازات الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا استمرت الأحوال مضطربة في هرمز، بسب عنجهية النظام الإيراني أولاً وأخيراً، وصولاً إلى ما يشهده المضيق اليوم من أجواء قاتمة، خصوصاً بعد تأكيد الحرس الثوري رسمياً أن المضيق مغلق، وأن أي سفينة تحاول دخوله سيتم إشعال النار فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونختتم بالإشارة إلى أن مغامرات إيران وحماقاتها في مضيق هرمز، أدت إلى قيام كل من السعودية والإمارات بتحصين نفسيهما ضد احتمالات إغلاق المضيق وتوقف إمداداتهما النفطية إلى العالم.</div></p><p class='article-text'>فأنفقتا مليارات الدولارات على مشاريع تغنيهما عن استخدام مضيق هرمز، مثل خط أنابيب النفط من شرق السعودية إلى غربها، وخط أنابيب نفط حبشان الفجيرة الإماراتي.</p>

إيران تستخدم مضيق هرمز في ابتزاز العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل الظروف الراهنة أثبتت دولة الإمارات جاهزيتها العالية في التعامل مع التحديات الإقليمية، ونجحت في ترسيخ صورة الدولة القادرة على حماية أمنها واستقرارها في مواجهة أي تهديدات محتملة، بما في ذلك التوترات المرتبطة بالاعتداءات الإيرانية السافرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت الإمارات خلال المواجهات الأخيرة قدرتها على التعامل مع الاستهداف الصاروخي الإيراني السافر بحزم واحترافية، حيث نجحت منظوماتها الدفاعية في اعتراض الصواريخ والتصدي لها، مما عكس مستوى الجاهزية العالية والتخطيط الدقيق الذي تتمتع به مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية.</div></p><p class='article-text'>هذه القدرة لم تكن مجرد رد فعل، بل كانت نتيجة سنوات من العمل الاستراتيجي والاستثمار في التكنولوجيا العسكرية والتدريب المتقدم، الأمر الذي عزز ثقة المجتمع بقدرة الدولة على حمايته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكس هذا الاستقرار الأمني بشكل واضح على الحياة اليومية في الدولة، حيث واصل الناس ممارسة حياتهم الطبيعية وأنشطتهم اليومية بطمأنينة وثقة. فالأسواق تعمل بصورة طبيعية وتتوفر فيها السلع والاحتياجات الأساسية بشكل مستمر، ما يعكس كفاءة منظومة الإمداد والاستعداد المسبق لمواجهة أي ظرف طارئ. </div></p><p class='article-text'>كما حرصت الجهات المختصة على إرسال التنبيهات المستمرة عبر الهواتف المحمولة لتحذير المواطنين والمقيمين من أي خطر محتمل وإرشادهم إلى الإجراءات الوقائية اللازمة، في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته أكدت الجهات المعنية أهمية الالتزام بالتعليمات الرسمية، ومنها عدم تصوير أو نشر أي مقاطع أو معلومات قد تؤثر على سلامة الإجراءات الأمنية أو تثير القلق بين الناس.</div></p><p class='article-text'>وذلك حفاظاً على أمن الدولة وسلامة المجتمع. وقد أظهر المجتمع في الإمارات مستوى عالياً من الوعي والمسؤولية في الالتزام بهذه التعليمات، وهو ما يعكس روح التعاون والثقة المتبادلة بين المجتمع ومؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الصور التي عكست هذا الشعور بالأمان والطمأنينة زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى دبي مول.</div></p><p class='article-text'>فقد حملت هذه الزيارات رسائل واضحة تؤكد قرب القيادة من الشعب وحرصها على الاطمئنان على حياة الناس واستقرارهم، كما عكست ثقة القيادة بحالة الأمن والاستقرار التي تعيشها الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر اهتمام القيادة على الجوانب الأمنية فقط، بل يمتد ليشمل الجوانب الإنسانية والاجتماعية أيضاً. فقد شهدنا مبادرات إنسانية مهمة، من بينها تكفل الدولة بإيواء المسافرين الذين تعطلت رحلاتهم بسبب الظروف الطارئة، وتوفير الرعاية والخدمات اللازمة لهم حتى عودة الأمور إلى طبيعتها. هذا النهج الإنساني يعكس القيم الأصيلة التي تقوم عليها دولة الإمارات، حيث لا تفرق الدولة في رعايتها بين مواطن ومقيم أو زائر.</div></p>

الإمارات.. حصن وأمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعقد المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون في جنيف الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة حول برنامج طهران النووي، وسط تهديدات متبادلة من الجانبين، وفي ظل حشد عسكري أمريكي هائل في البحار على مقربة من إيران.</div></p><p class='article-text'>ورغم ذلك تقول واشنطن إنها تفضل الحل الدبلوماسي، فيما ترى طهران «فرصة لتحقيق نتيجة ​جيدة» في المحادثات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي ⁠ستيف ويتكوف، وصهر ترامب، غاريد كوشنر، الوفد الإيراني بقيادة وزير الخارجية عباس عراقجي، في جنيف اليوم. </div></p><p class='article-text'>وقال ‌جيه.دي ​فانس، نائب الرئيس الأمريكي، إن الرئيس ⁠دونالد ترامب لا يزال يفضل الحل الدبلوماسي مع إيران، ‌وإنه يأمل أن ‌يأخذ ‌الإيرانيون هذا ‌الأمر على محمل ​الجد في ‌مفاوضاتهم الخميس.</p><p class='article-text'>وأضاف في ​مقابلة ⁠مع قناة ⁠فوكس نيوز: «لقد ⁠كان الرئيس واضحاً تماماً (في القول إنه) لا يمكن لإيران ‌أن تملك سلاحاً ​نووياً... وسيحاول تحقيق ذلك دبلوماسياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الإيراني مسعود ​بزشكيان: إن إيران ترى فرصة لتحقيق ‌نتيجة ​جيدة من الجولة الثالثة من المحادثات مع الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف بزشكيان في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الحكومية: «فيما يتعلق بالمحادثات، نرى آفاقاً ​جيدة، في ⁠الاجتماع الذي سيعقده الدكتور عراقجي في جنيف... حاولنا، بتوجيه من المرشد، إدارة هذه العملية للخروج من حالة اللاحرب واللاسلام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون جولة اليوم الثالثة ضمن الوساطة التي تقودها عُمان، بعد أولى في مسقط في السادس من فبراير، وثانية في المدينة السويسرية في 17 منه. </div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بالتزامن مع نشر الولايات المتحدة قوة عسكرية ضخمة في المنطقة، مع توالي تهديداتها بشن هجوم عسكري على إيران في حال فشل الجهود الدبلوماسية.</p><h2>إيران الضعيفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين يترقب العالم نتيجة المفاوضات، اتفاقاً أو حرباً، يتسابق خبراء السياسة الخارجية الكبار في الولايات المتحدة للتحذير من مخاطر أي هجوم أمريكي على إيران، معتبرين أن إيران الضعيفة قادرة على إلحاق ضرر كبير بالولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وفي تحليل نشرته مجلة فورين أفيرز الأمريكية، قال نيت سوانسن، مدير إدارة إيران في مجلس الأمن القومي الأمريكي خلال الفترة من 2022 إلى 2025، إن هذه الثقة تعكس نمطاً استمر لسنوات طويلة وشكل تفكير ترامب الذي يتجاهل تحذيرات مؤسسة السياسة الخارجية من أي عمل يخالف الأعراف المستقرة، من دون أن يواجه أي عواقب ظاهرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنه من السهل فهم سبب اعتقاد ترامب بأن التحذيرات من تداعيات هجوم آخر على إيران مبالغ فيها، وأنه يستطيع مهاجمتها مرة أخرى وبقوة أكبر، يرى سوانسن أن هذه المرة مختلفة، مشيراً إلى أن ترامب لا يدرك أن ضعف إيران لن يدفعها للاستسلام على طاولة المفاوضات، بل على العكس، فإن هشاشة إيران الحالية تقلص نطاق أي حلول وسطية ذات مغزى.</div></p><p class='article-text'>كما أن ترامب لا يدرك أن إيران تواجه ظروفاً مختلفة تماماً عما كانت عليه في يونيو الماضي، عندما اختارت خفض التصعيد.</p><p class='article-text'>فهي تؤمن الآن بأن إسرائيل والولايات المتحدة تعتزمان ضرب برنامجها الصاروخي مراراً وتكراراً، وأنه يجب عليها أن تكون أكثر حزماً لتجنب هذا النوع من الهجوم المستمر الذي قد يطيح بها تماماً.</p><p class='article-text'>باختصار، تعني الظروف الحالية أن هجوماً أمريكياً على إيران قد يؤدي إلى رد فعل دموي غير متوقع، ونزاعاً أطول وأكثر ضرراً لواشنطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون إيران ضعيفة، لكنها لا تزال تملك وسائل لإلحاق ضرر حقيقي بالولايات المتحدة، ولديها حافز لمحاولة ذلك هذه المرة أكبر بكثير مما كانت عليه الحال سابقاً.</div></p><p class='article-text'>إذا أراد ترامب الحفاظ على الاستراتيجية التي أثبتت نجاحها فسيكون بحاجة إلى إنهاء حاسم ومنخفض التكلفة لهذه الأزمة.</p><p class='article-text'>لكن قوى نافذة، داخلية وخارجية، دفعته إلى تجاهل العديد من الخيارات المتاحة أمامه. ويحث صقور اليمين، مثل السيناتور ليندسي غراهام، ترامب على عدم «التحدث مثل (الرئيس الأسبق) رونالد ريغان والتصرف مثل باراك أوباما»، وهو تشبيه يكرهه ترامب ويخشاه.</p><p class='article-text'>قد يبدو من غير المعقول أن يقوم ترامب، الذي وعد مؤيديه بإنهاء الحروب التي لا تنتهي، بتصفية قادة إيران أو إرسال قوات برية لتغيير النظام وبناء الدولة. ومع ذلك، فقد وصل إلى هذه المرحلة. وقد تضغط عليه دوائر الصقور للمضي قدماً في هذا المسار بغض النظر عن التكلفة.</p>

ترامب يفضّل الدبلوماسية و​بزشكيان يرى «فرصة جيدة».. والحشد العسكري يتواصل

واشنطن وطهران اليوم في جنيف.. اتفاق أم حرب؟

<p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس السبت أن بلاده تعتزم إرسال سفينة مستشفى إلى غرينلاند، وهي خطوة قد تزيد من التوترات مع الدنمارك الحليفة في حلف شمال الأطلسي (ناتو).</p><p class='article-text'>وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" أن السفينة "ستعتني بالعديد من المرضى الذين لا يحظون بالرعاية هناك".</p><p class='article-text'>وأضاف: "إنها في طريقها!!!" واصفا إياها بأنها سفينة مستشفى "عظيمة"، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.</p><p class='article-text'>وقد أدت تهديدات ترامب المتكررة في الأسابيع الأخيرة باحتمال ضم غرينلاند، وهي إقليم دنماركي ذو أهمية استراتيجية، إلى توتر العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتدير البحرية الأمريكية سفينتي مستشفى كبيرتين، تضم كل منهما حوالي ألف سرير، بما في ذلك 80 وحدة عناية مركزة. وقد تم نشر هذه السفن سابقا بعد الكوارث الطبيعية مثل الزلازل أو الأعاصير، وخدمت مؤقتا في الموانئ الأمريكية خلال ذروة جائحة كوفيد-19.</p><p class='article-text'>ولم تبلغ غرينلاند، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 57 ألف نسمة، مؤخرا عن حاجة طبية كبيرة تتطلب نشر سفينة مستشفى.</p><p class='article-text'>ومن غير الواضح ما إذا كانت المهمة قد تم تنسيقها مع الحكومة الدنماركية أو سلطات غرينلاند التي تتمتع بقدر كبير من الحكم الذاتي، كما يظل الجدول الزمني للنشر غير مؤكد. وعادة ما تعمل سفن المستشفيات بأطقم محدودة عندما تكون راسية، مما يتطلب وقتاً لتعبئة كامل الموظفين.</p><p class='article-text'>ويشتمل نظام الصحة العامة في غرينلاند على عيادات محلية ومستشفى الملكة إنجريد في العاصمة نوك للحالات المعقدة، مع عمليات إجلاء طبي عرضية إلى الدنمارك.</p><p class='article-text'>وقد دعمت دول أوروبية، بما في ذلك ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، الدنمارك وغرينلاند، رافضة أي خطط ضم أمريكية. وتجري محادثات مستمرة بين كوبنهاغن ونوك وإدارة ترامب للسعي للتوصل إلى تسوية.</p>

تحرك غامض.. ترامب يرسل "سفينة عملاقة" إلى غرينلاند

<p class='article-text'>أصبح تطبيق واتساب جزءا لا يتجزأ من حياة المستخدمين اليومية، فهو يمكّنهم من التواصل مع الأصدقاء والعائلة، ومشاركة المستندات والصور الشخصية أو المتعلقة بالعمل، ومع ذلك، يواجه بعض المستخدمين مشكلة حظر الحساب، الأمر الذي يعطل العديد من الأنشطة اليومية.</p><p class='article-text'>يشير الخبراء إلى أن حظر الحساب على واتساب غالبا ما يكون مؤقتا، ويمكن استعادته خلال فترة تتراوح بين 24 ساعة و30 يوما، شريطة الامتناع عن استخدام أي تطبيقات طرف ثالث خلال هذه الفترة، نظرا لانتهاكها سياسات التطبيق وربما زيادة مدة الحظر أو تحويله إلى دائم.</p><p class='article-text'>طرق استعادة الحساب المحظور</p><p class='article-text'>يعتمد واتساب على طريقتين رئيسيتين لاستعادة الحسابات المحظورة، الطريقة الأولى تتطلب حذف الحساب الحالي وإلغاء تثبيت التطبيق، ثم إعادة تثبيته وإعادة تسجيل الرقم باستخدام رمز أمان مكون من ستة أرقام، وتعتبر هذه الخطوة أولية ومباشرة، وغالبا ما تحل المشكلة إذا كان الحظر مؤقتا وبسيطا.</p><p class='article-text'>أما الطريقة الثانية، فهي أكثر تفصيلا وتشمل الدخول إلى التطبيق، والنقر على الثلاث نقاط في أعلى الشاشة، ثم اختيار الإعدادات > المساعدة والتغذية الراجعة، بعد ذلك، يمكن الانتقال إلى مركز المساعدة > الحسابات وحظر الحساب، حيث يجد المستخدم خيارات متعددة لاستعادة الحساب، وفي حال عدم نجاح هذه الخطوات، يمكن بدء محادثة مباشرة مع دعم واتساب من خلال خيار "اتصل بنا".</p><p class='article-text'>وينصح الخبراء المستخدمين بالالتزام بالتطبيق الرسمي وتجنب النسخ المعدلة مثل واتساب بلس أو جي بي واتساب، لتفادي أي مشاكل مستقبلية قد تؤدي إلى حظر دائم.</p><p class='article-text'>يؤكد هذا الدليل على أهمية الالتزام بسياسات واتساب، ومراجعة أي تحذيرات تصدر من التطبيق قبل اتخاذ أي إجراء، لضمان استمرار التواصل اليومي دون انقطاع، والاستفادة من جميع ميزات التطبيق بأمان.</p><p class='article-text'>واتساب، الذي يعد من أهم تطبيقات التواصل حول العالم، يحرص على حماية المستخدمين من أي ممارسات مسيئة، بينما يوفر في الوقت ذاته حلولا عملية لاستعادة الحسابات المحظورة بطريقة سهلة وفعّالة.</p><p class='article-text'>أبرز أسباب حظر الحساب على واتساب:</p><p class='article-text'>نشر الرسائل المضللة أو المزعجة</p><p class='article-text'>إرسال معلومات خاطئة أو رسائل خادعة قد تؤدي إلى حظر الحساب.</p><p class='article-text'>الإسراف في إرسال الرسائل عبر قوائم البث</p><p class='article-text'>إنشاء قوائم بث وإرسال مئات الرسائل يوميا يمكن أن يجعل المستخدم مُبلغ عنه كـ"سبام".</p><p class='article-text'>استخدام تطبيقات غير رسمية</p><p class='article-text'>مثل WhatsApp Plus أو GB WhatsApp، والتي تنتهك سياسات واتساب الرسمية.</p><p class='article-text'>الرسائل المسيئة أو التهديدات</p><p class='article-text'>إرسال رسائل تحتوي على ألفاظ مسيئة أو تهديدات أو ابتزاز.</p><p class='article-text'>مشاركة محتوى ضار أو مسيء</p><p class='article-text'>نشر محتوى يحتوي على خطاب كراهية أو مواد ضارة تؤثر على الآخرين.</p><p class='article-text'>تكرار التحذيرات وعدم الالتزام بسياسات واتساب</p><p class='article-text'>واتساب عادةً ما يحذر المستخدم قبل الحظر، لكن تكرار الانتهاكات يمكن أن يؤدي إلى الحظر النهائي.</p>

أسباب الحظر.. كيف تستعيد حسابك المحظور على واتساب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن الجولة الثانية من المباحثات بين إيران والولايات المتحدة، والتي عقدت في جنيف، أمس، بوساطة سلطنة عُمان، تمكنت من إبعاد شبح الحرب عن المنطقة، حيث استخدم المشاركون فيها لغة إيجابية متفائلة، وجرى الحديث عن التوصل إلى «مبادئ توجيهية» لاتفاق محتمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل الولايات المتحدة في المحادثات، المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب غاريد كوشنر، وركزت المناقشات الأخيرة بشكل أساسي على البرنامج النووي الإيراني، وعقد الاجتماع في مقر إقامة السفير العماني لدى الأمم المتحدة وسط إجراءات أمنية مشددة، في حين شوهدت بعض السيارات، التي تحمل لوحات دبلوماسية إيرانية خارج المقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي أكد، بعد المحادثات، تحقيق «تقدم جيد» في هذه الجولة. وقال «اختتمت المفاوضات غير المباشرة (أمس) بين إيران والولايات المتحدة في جنيف بتقدم جيد نحو تحديد الأهداف المشتركة والقضايا الفنية ذات الصلة». </div></p><p class='article-text'>وقال «كانت أجواء اجتماعاتنا بناءة. بذلنا معاً جهوداً جادة لوضع عدد من المبادئ التوجيهية لاتفاق نهائي»، لكن «لا يزال أمامنا الكثير من العمل. غادر الطرفان مع خطوات مقبلة واضحة قبل الاجتماع التالي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل مسؤول ​أمريكي عن إيران أنها ستقدم مقترحات مفصلة ⁠خلال الأسبوعين المقبلين لسد الثغرات في المفاوضات ‌النووية مع الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وقال ‌المسؤول، الذي طلب عدم ‌ذكر اسمه، في ‌معرض حديثه عن تفاصيل المناقشات ​التي ‌جرت ​في جنيف «⁠أُحرز تقدم، لكن ​لا ⁠تزال هناك ⁠تفاصيل كثيرة بحاجة إلى مناقشة، ⁠وأكد الجانب الإيراني أنه سيعود خلال الأسبوعين المقبلين بمقترحات مفصلة، لمعالجة بعض الثغرات القائمة ​في مواقفنا»، وفقاً لوكالة «رويترز».</p><h2>نقاش جدي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنه تم التوصل إلى اتفاق عام بشأن «مجموعة من المبادئ التوجيهية» لاتفاق محتمل، وأوضح «لقد بدأ الطريق نحو الاتفاق ونحن مستعدون». </div></p><p class='article-text'>وقال للتلفزيون الإيراني الرسمي: «لكن هذا لا يعني أننا توصلنا إلى اتفاق»، مشيراً إلى أنه لم يتم تحديد موعد لجولة جديدة من المفاوضات بعد.</p><p class='article-text'>وأضاف عراقجي: «‌طرحت أفكار مختلفة ونوقشت بجدية، وفي ​النهاية تمكنا من التوصل إلى اتفاق عام بشأن بعض المبادئ الإرشادية، ومن الآن فصاعداً سنتحرك بناء على هذه المبادئ وسنبدأ (صياغة) نص اتفاق محتمل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عراقجي، إن «نافذة فرصة جديدة» أتيحت، وعبر عن أمله بأن تفضي المحادثات إلى حل «مستدام»، يضمن الاعتراف الكامل بحقوق إيران المشروعة.</div></p><h2>تفاوض عسكري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعزيز الولايات المتحدة منذ أسابيع انتشارها العسكري في المنطقة، خصوصاً عبر إرسال حاملة طائرات إلى بعد مئات الكيلو مترات من سواحل إيران، حذر المرشد الإيراني علي خامنئي من أن طهران قادرة على إغراقها.</div></p><p class='article-text'>وقال خامنئي، في خطاب بطهران، تزامناً مع بدء جولة المباحثات في جنيف «نسمع بدون توقف» أن الولايات المتحدة «أرسلت سفينة حربية باتجاه إيران».</p><p class='article-text'>أضاف أن حاملة الطائرات «سلاح خطير بلا شك، لكن الأخطر هو السلاح القادر على إغراقها»، مشدداً على أن أي محاولة أمريكية لإسقاط النظام في إيران ستفشل، حسبما نقلت وسائل الإعلام الإيرانية. وأكد ⁠خامنئي مجدداً موقف إيران بأن مخزونها الصاروخي ⁠غير قابل للتفاوض، وأن نوعها ومداها لا علاقة لهما بالولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز» عن مسؤول إيراني كبير قوله، إن نجاح محادثات جنيف يتوقف على عدم تقديم الولايات المتحدة مطالب غير واقعية، وعلى جديتها في رفع العقوبات الاقتصادية الخانقة المفروضة على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع المحادثات في جنيف، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بإغلاق أجزاء من مضيق هرمز الاستراتيجي لبضع ساعات «كونه إجراء احترازياً أمنياً»، خلال إجراء «الحرس الثوري» الإيراني تدريبات عسكرية هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى، التي تعلن فيها إيران إغلاق هذا الممر المائي الدولي الحيوي، الذي يمر عبره 20% من نفط العالم، منذ أن بدأت الولايات المتحدة توجيه تهديدات لطهران، وتعزيز وجودها العسكري في المنطقة. وقالت وكالة أنباء «تسنيم» شبه الرسمية، إن صواريخ أطلقت من داخل إيران وعلى طول سواحلها أصابت أهدافها في المضيق.</div></p>

واشنطن وطهران تتوصلان لـ«مبادئ توجيهية» لاتفاق محتمل

هل أبعدت «جولة جنيف» شبح الحرب عن المنطقة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ إسرائيل أكبر متلقٍ للمساعدات العسكرية الأمريكية على مدى الثمانين عاماً الماضية، لكن يبقى السؤال المطروح: هل تحصل الولايات المتحدة على مقابلٍ كافٍ لما تنفقه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى مؤيدو هذه المساعدات أنها توفّر دعماً حيوياً لحليف أمريكي صغير يواجه تهديدات مستمرة، كما أن إسرائيل مُلزَمة بإنفاق أكثر من 90 % من هذه المساعدات على شراء أسلحة أمريكية (وسترتفع النسبة قريباً إلى 100 %)، وهي أسلحة استُخدمت بفعالية كبيرة، ما أسهم في تعزيز سمعة الصناعات العسكرية الأمريكية،إضافة إلى ذلك، خُصص جزء معتبر من هذه المساعدات لتطوير منظومات دفاع صاروخي مشتركة يستفيد منها البلدان معًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يجادل منتقدو هذه السياسة بأن إسرائيل باتت دولة غنية وقادرة على تمويل دفاعها بنفسها، وأن المساعدات الأمريكية تسهم عملياً في تقليل حوافزها للتوصل إلى اتفاقات سلام مع جيرانها أو لمعالجة القضية الفلسطينية، ويضيف هؤلاء أن الانتهاكات المتزايدة لحقوق الفلسطينيين لا ينبغي أن تُموَّل من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من وجهة النظر الإسرائيلية، فالحجة المؤيدة للمساعدات أكثر وضوحاً، فهي تغطي جزءاً كبيراً من ميزانية الدفاع، وبما أن الرؤساء الأمريكيين لم يستخدموها يوماً بجدية للضغط على إسرائيل لتغيير سياساتها، فإنها تأتي عملياً بلا شروط سياسية تُذكر، ولهذا السبب، لم يفكر القادة الإسرائيليون يوماً بجدية في التخلي عنها إلى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مقابلة مع مجلة «الإيكونوميست» في 9 يناير الماضي، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه يرغب في «تقليص» المساعدات العسكرية تدريجياً وصولاً إلى الصفر خلال عشر سنوات، وكان نتنياهو قد تحدث عن هذا التوجه منذ فترة، إلا أن تصريحاته اكتسبت دلالة عملية الآن مع بدء المباحثات حول حزمة مساعدات جديدة لمدة عشر سنوات يُفترض أن تدخل حيز التنفيذ عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن هذه الاعتبارات ليست جديدة، لكن السبب الحقيقي وراء هذا التحول هو أن إسرائيل وأنصارها في واشنطن يواجهون صعوبة متزايدة في تبرير استمرار المساعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد وجّه الدمار الواسع في غزة ضربة قاسية لصورة إسرائيل لدى الرأي العام الأمريكي، وأظهر استطلاع أجراه مركز «بيو» للأبحاث، ونُشر في أكتوبر 2025 بالتزامن تقريباً مع التوصل إلى وقف إطلاق النار، أن نسبة الأمريكيين الذين ينظرون بإيجابية إلى الشعب الإسرائيلي تراجعت 11 نقطة مئوية خلال ثلاث سنوات لتصل إلى 56 % فقط، وهي نسبة قريبة من الـ52 % ممن ينظرون بإيجابية إلى الفلسطينيين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر استطلاع آخر أجرته «الإيكونوميست» و«يوغوف» في أغسطس 2025 أن 42  % من الأمريكيين يعتقدون أن المساعدات لإسرائيل يجب أن تُخفَّض أو تُلغى، وهي نسبة تفوق من يؤيدون زيادتها أو الإبقاء عليها عند مستواها الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يسهم وقف إطلاق النار وابتعاد أخبار غزة عن العناوين الرئيسية في استعادة جزء من التعاطف التقليدي مع إسرائيل، كما حدث بعد حروب سابقة، لكن من غير المتوقع أن يعود هذا التعاطف إلى مستوياته السابقة بالكامل، في ظل تحولات أعمق في السياسة الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الجناح التقدمي من الحزب الديمقراطي، يتزايد العداء لإسرائيل، ويُعدّ الموقف المتشدد منها اليوم سمةً مميزة لهذا التيار، ويبرز في هذا السياق اسم عمدة نيويورك، زهران ممداني، من بين الأصوات الأكثر انتقادًا. والأسوأ من ذلك أن المسألة لم تعد، لدى كثيرين في اليسار، مقتصرة على سياسات إسرائيل، بل باتت تمسّ وجودها ذاته. في المقابل، يتراجع نفوذ الديمقراطيين الأكبر سنًا، مثل الرئيس السابق جو بايدن، الذين اعتادوا دعم إسرائيل بشكل شبه تلقائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُظهر استطلاع «بيو» أن أقل من نصف الديمقراطيين أو المتعاطفين مع الحزب ينظرون بإيجابية إلى الإسرائيليين، فيما لا تتجاوز نسبة من ينظرون بإيجابية إلى الحكومة الإسرائيلية 18 % فقط، أي بفارق أربع نقاط مئوية لا غير عن حركة «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وخلال الحرب على غزة، دفع السيناتور بيرني ساندرز، المستقل المتحالف مع الديمقراطيين، بثلاثة مشاريع تصويت لرفض إرسال أسلحة أميركية إلى إسرائيل. ورغم فشلها، فإن عددًا ملحوظًا من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين صوّت لصالحها، بل حصد أحدها تأييد غالبية الديمقراطيين في المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نتنياهو قد أدرك منذ سنوات ما يجري داخل الحزب الديمقراطي، لكنه بدلًا من محاولة احتواء هذا التحول، اختار الاصطفاف العلني إلى جانب الجمهوريين، ما عمّق الانقسام الحزبي حول إسرائيل. بدا الدعم الجمهوري حينها مضمونًا، مستندًا إلى المحافظين الجدد داخل واشنطن والإنجيليين في أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، لا يزال الناخبون الجمهوريون أكثر ودّاً تجاه إسرائيل مقارنة بالديمقراطيين والمستقلين، لكن بدرجة أقل مما كان عليه الحال قبل سنوات. ويعود ذلك جزئيًا إلى حرب غزة، لكن السبب الأعمق يتمثل في صعود تيار «أميركا أولًا»، الذي يُرجَّح أن يكون أكثر دوامًا من ذكريات الحرب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق هذا المنظور، لا تختلف إسرائيل عن أي حليف أمريكي آخر: عليها أن تُبرّر علاقتها بالولايات المتحدة من خلال خدمة المصالح الأميركية، وأن تتحمّل تكاليفها بنفسها. ويتفاقم هذا التوجه مع انتشار مواقف معادية للسامية، إذ أظهر استطلاع حديث لمعهد «مانهاتن» أن ربع الجمهوريين دون سن الخمسين يتبنون مثل هذه الآراء.</div></p>

هل انتهى عهد المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل؟

<p class='article-text'>مع  تصاعد التطورات الأمنية والعسكرية في شمال شرق سوريا، ولا سيما في مناطق الحسكة والرقة ودير الزور، عاد ملف الحدود العراقية ـ السورية إلى واجهة الاهتمام السياسي والأمني في بغداد. وتكمن خطورة الأحداث الأخيرة في سوريا، في طبيعتها العابرة للحدود وانعكاساتها المحتملة على الداخل العراقي.</p><p class='article-text'>رغم سيل التطمينات الصادرة عن حكومة بغداد والقيادات الأمنية العراقية بشأن متانة التحصينات على الحدود مع سوريا، فإن التطورات المتسارعة في الشمال السوري، ولا سيما الاشتباكات التي وصلت إلى السجون التي تضم آلافاً من عناصر تنظيم «داعش»، أعادت إلى الواجهة مخاوف عراقية قديمة - جديدة من تهديدات عابرة للحدود، يصعب احتواؤها بالوسائل العسكرية التقليدية وحدها.</p><p class='article-text'>فبين تأكيدات رسمية عراقية بجهوزية عالية وقدرة كاملة على ضبط الشريط الحدودي، وتحذيرات من تداعيات الفوضى السورية، تتقاطع المواقف حيال حجم التهديد الحقيقي واحتمالات انعكاسه على الداخل العراقي.</p><p class='article-text'>وعزز العراق خلال الأيام الماضية وجوده الأمني على طول حدوده الممتدة مع سوريا، والتي يبلغ طولها نحو 618 كيلومتراً، عبر إرسال تعزيزات من قوات حرس الحدود والجيش العراقي، ضمن خطة أمنية تهدف إلى منع أي خروقات محتملة أو تسلل لعناصر إرهابية.</p><p class='article-text'>يُخشى أن يتحول الصراع في سوريا إلى ساحة تصفية حسابات وثأر بين العرب والأكراد داخل العراق، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفجير صراع في مناطق حساسة، خصوصاً في الشمال والمناطق المتنازع عليها.</p><p class='article-text'>لا تتوقف التداعيات عند هذا الحد، إذ إن تفجر الصراع قد يسهم في تحركات غير منضبطة للمنظمات «الإرهابية» والمجاميع عبر الحدود العراقية، ولا سيما في مناطق الشمال الشرقي، ما يعرض العراق لضغوطات أمنية إضافية معقدة.</p><p class='article-text'>وتبرز الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات استباقية وسريعة للحيلولة دون انتقال الصراع السوري إلى الداخل العراقي، وذلك عبر تأمين المناطق الحدودية والشمالية تأميناً محكماً ومنع أي فراغ أمني، ومنع تدفق المسلحين، سواء من العراق إلى سوريا وبالعكس.</p><p class='article-text'>وبحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال اتصال هاتفي مساء أمس مع الرئيس السوري أحمد الشرع، الأوضاع في سوريا، بحسب بيان عراقي.وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان أن السوداني تلقى اتصالاً هاتفياً من الشرع، جرى خلاله «بحث تطورات الأوضاع الجارية في سوريا، والتحديات الأمنية التي تواجهها».</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أن السوداني أكد «حرص العراق على حفظ أمن سوريا واستقرارها»، مشددً على «أهمية اعتماد الحوار في حل الأزمات، وضمان حقوق جميع مكونات الشعب السوري، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة السورية عليها».</p><p class='article-text'>من جهته، أكد الشرع حرص بلاده على «أمن الحدود المشتركة» بين البلدين، مشيداً بـ«جهود الحكومة العراقية وإجراءاتها في هذا الشأن»، وفقاً للبيان.ويأتي ذلك في ظل مواجهات مسلحة تشهدها مناطق شمال شرق سوريا بين الجيش السوري و«قسد»، وصلت تداعياتها إلى السجون التي تضم عناصر التنظيم.</p>

نتائج البحث عن: ارسال تهديدات